فعليت بر قوه و صورت بر ماده ، زيرا مادامى كه وجودى نباشد ، ماهيتى نخواهد بود ، و امكان هم متأخر از ماهيت است ، زيرا صفت ماهيت است ، پس چگونه علت شىء يعنى امكان بنا به فرض ، پس از آن شىء يعنى پس از وجود ( و در مرتبهء بعد از آن ) قرار دارد ( حاصل آنكه امكان متأخر از ماهيت و ماهيت متأخر از وجود است ، پس امكان متأخر از وجود است ، در اين صورت چگونه مىتواند علت نياز آن وجود كه متقدم بر او است باشد ؟ ) و آنچه حكماء گفته‌اند كه شىء نخست ممكن است آنگاه محتاج است ، سخن صحيحى است ، ولى اگر مقصود حال ماهيت باشد مجرد از وجود و با نوعى تعمّل و تحليل عقلى ( نه به لحاظ وجود خارجى ) و ما ( با توجه به اين تحليل عقلى ) انكار نمىكنيم كه امكان ماهيت علت نياز آن به مؤثر باشد ، زيرا قبلا گفتيم كه امكان ماهيت ، قبل از وجود آن است ، يعنى قبل از اتصاف ماهيت به وجود است ، زيرا اين اتصاف مربوط به ذهن است هرچند ناظر به وجود خارجى مىباشد . حاصل اين كلام اين است كه ما اگر از وجود خارجى ممكن بحث مىكنيم و مىخواهيم علت احتياج آن را به علت بدست آوريم ، در اين صورت علت احتياج ، « امكان » نيست ، زيرا در خارج ، وجود متقدم بر ماهيت و طبعا متقدم بر امكان است و هيچگاه متأخر نمىتواند مؤثر در متقدم خود باشد . و از آنجا كه موضوع مباحث فلسفى هستى خارجى است ، طبعا بايد محور بحث ما همان وجود خارجى باشد و بر اين اساس نه نظريه حدوث استوار است و نه نظريه امكان ماهوى . و اگر بحث ما مربوط به مقام ذهن و تجزيه و تحليل‌هاى عقلانى است ، در اين صورت ماهيت بر وجود تقدم دارد و قهرا امكان هم مقدم بر وجود خواهد بود و در همين مقام است كه ماهيت متصف به وجود مىگردد و علت اين اتصاف هم ممكن بودن ماهيت است . به عبارت ديگر : نظريهء امكان ماهوى در رابطه با مقام اثبات صحيح است ، نه در مقام ثبوت نظريه صحيح در مقام ثبوت همان « امكان وجودى » است « 1 » .

--> ( 1 ) و الاولى ان يقال مراد هم بكون الامكان علة الحاجة انه واسطة فى الاثبات للحاجة لا انه واسطة -